عندما يفقد الصحافي بوصلته ليصبح ناقل للشائعات

باتت عبارة قال خبراء، أو أكدت مصادر، تتصدر نشرات أخبار وتقارير صحافية لعدد من وسائل الإعلام، وتُعد هذه الكلمات مبهمة، تُستخدم كمظلة لتمرير معلومات؛ قد يكون أصلها أحاديث مقاهي أو سهرات مسائية "مع الظن بحسن النية"، والتي جمعت صحافياً بمصدر غير موثوق أو خبير في السنة الأولى من جامعته، وكأن الهدف من استخدام هذه المعلومات إثارة جدل أو افتعال أزمة، ثم التنصل من أي مسؤولية تحت عبارة "نقلاً عن مصدر موثوق".

نعلم أن القارئ أو المشاهد لا يستطيع تقييم دقة المعلومة أو التحقيق من دوافع المصدر، فالمصدر هل هو خبير حقيقي في المجال الذي يتحدث به؟ أم مسؤول في مكان رفيع المستوى؟ أو شاهد عيان محايد لحدث ما؟ وما مصلحته المباشرة بالحديث للرأي العام؟ وغيرها من الاسئلة التي تظل معلقة في الهواء، مما يترك المتلقي في حالة شك، "في حال كان هناك مصدر بالأساس!"

لنجد أننا أمام مشكلتين آخرتين.. الأولى أن الصحفي لجأ للحل السريع والسهل لملء مساحته التحريرية أو تحقيق سبق صحفي وهمي، لكنه مع الوقت يكرس ثقافة الكسل الصحافي، إذ يتراجع دور االصحافي من تدقيق المعلومات والتحقق منها، إلى مجرد ناقل للأقاويل والمعلومات المتوفرة بين يديه.

والمشكلة الثانية، والتي تفاقم المشكلة، هي عندما تقتات وسائل الإعلام على بعضها البعض، أي ما يسمى الصحافة الدائرية، إذ يبدأ الخبر بمصدر ضعيف في وسيلة إعلامية صغيرة أو من صحفي كسول، لتلتقطه وسيلة إعلامية أخرى أو كبرى، لتنقل المعلومات والخبر من المصدر الأول، فينتشر وكأنه حقيقة واقعة، وتتبناه بعدها وسائل إعلام أخرى، وكل وسيلة تُنسب الخبر لما سبقها في سلسلة لا تنتهي.

وتصبح المعلومة الخاطئة أو الشائعة المتداولة، ذات لباس صادق؛ تتداولها وسائل الإعلام على أنها حقيقة مطلقة، حتى تنكشف حقيقتها وتتنصل كل وسيلة من مسؤوليتها، ملقية باللوم على المصدر الذي نقلت عنه، ما يعكس استخفافاً بعقل الجمهوري ورغبة في تحقيق الإثارة على حساب الدقة، مع الملاحظة أن بعض وسائل الإعلام تتجه لذلك؛ لإثارة فتنة معينة في بلد معين "كما يحصل في سوريا حالياً" أو لتحقيق أجندات سياسية أو حتى اقتصادية وتجارية "أيضاً كما يحصل في سوريا أيضاً".

العالم العربي اليوم، يشهد انتشار كبير لمثل هذه الشائعات، والأخبار المغلوطة عبر وسائل إعلامه، صغيرها وكبيرها، بداً من الإعلان عن صفقات سياسية واقتصادية وهمية، كما تنشر وسائل الإعلام حول الاتفاق السوري – الإسرائيلي، وصولاً إلى الحوادث اليومية التي تمس بعضها النسيج المجتمعي والتحريض على الفتن الطائفية، كالأخبار التي ينقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر مجهولة، والتي تُبين لاحقاً أنها بنيت على أسس واهية من مصادر غير موجودة أو غير مطلعة أو متعاطفة مع الحدث.

المشكلة الأكبر التي نتعرض لها بعد ذلك، أن الأثر التراكمي لهذه الممارسات تصبح كارثية، فعلى المدى القصير قد تؤدي المعلومة الخطأ أو المغلوطة إلى إثارة الهلع أو الإضرار بسمعة شخص أو مؤسسة، أو حتى تأجيج صراع مجتمعي؛ كما حصل في مدينة جرمانا التابعة للعاصمة دمشق منذ أشهر، لكن الخطر الأكبر وهو عزف الجمهور عن الثقة في وسائل الإعلام، واعتبارها مصادر تحريضية كاذبة أكثر من ناقلة للمعلومة وكاشفة لها، ما يؤدي لفقد إيمانه بوسائل الإعلام كمصادر موثوقة للحقيقة، وهذا سمعناه بشكل واضح عندما هتف الجمهور السوري "الإعلام السوري كاذب" إبان بدايات الثورة السورية.

اليوم نجد أن آلاف الأخبار تُتداول يومياً على وسائل الإعلام، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ودور الصحافي أن يكون حارس البوابة لهذه الأخبار، وأن يتقصى المعلومات ويدقق في الحقائق لينقلها بشكل آمن وأمين، وأن يتمسك بأبجديات وأخلاقيات مهنة الصحافة.

لكن يجادل البعض، بأن بعض المصادر تخاف على نفسها، وعلى طبيعة المعلومات التي تنقلها، لكن أي مؤسسة إعلامية تعلم أن هناك حالات استئنائية تستدعي حماية هوية المصدر، وتضمن هذه المؤسسة للقارئ أن إغفال الاسم يعوضه كمية الأدلة والقرائن التي تؤكد صحة المعلومة وأن تتحمل المسؤولية الكاملة عما يُنشر. إضافة لذلك لابد للصحافي من كسر حلقة النقل الأعمى، فبدلاً من الانسياق وراء الرائج "التريند" على وسائل التواصل ونقل الأخبار بآلية، لا بد من تفعيل أقسام التحقق والتدقيق قبل نشر أي معلومة منقولة عن مصدر آخر، وضرورة الاستثمار في الصحافة الاستقصائية وتحليل البيانات وكشف الحقائق التي لا تطفو على السطح.

وأخيراً تفعيل دور المحاسبة لوسائل الإعلام التي يثبت تورطها في نشر الأخبار المضللة بشكل متكرر، فالمعركة ضد الضبابية وصحافة الشائعات التي نعيشها، معركة من أجل الحفاظ على دور الإعلام كسلطة رابعة تراقب وتكشف وتزيد من وعي المتلقي، لا دور تجهيل وتزييف ونشر الشائعات.