احتلت دولة العراق المرتبة 172 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، يُقارن هذا بالترتيب 169 في عام 2016، على الرغم من أن وتيرة النمو الاقتصادي في السنوات الماضية كانت مثيرة للإعجاب، فمن المهم ملاحظة أن عدد السكان ارتفع أيضاً بسرعة، إذ نما بمعدل سنوي متوسط قدره 2.6% بين عامي 2015 و2020.
يمر اقتصاد العراق بمرحلة صعبة للغاية، إذ من المتوقع أن ينكمش الناتج
المحلي الإجمالي بنسبة 12.1% عام 2020، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى العوامل
المرتبطة بـ COVID-19.
هناك مستوى معتدل من الدين الحكومي، إذ بلغت نسبة دين القطاع العام إلى
الناتج المحلي الإجمالي 68.3% في عام 2020، وهذا أعلى من نسبة 46.9% المسجلة عام
2019، وهي زيادة يمكن أن تُعزى إلى الآثار الاقتصادية والمالية للجائحة.
|
دولة
العراق ذات دخل متوسط أعلى |
ثاني أكبر مصدر للنفط |
||
|
القوة الشرائية /السنة |
9،952 |
دولار |
|
|
الأشخاص المتوفين في الـ 11 شهر الأولى |
12،579 |
شخص |
|
|
معدل وفيات بمرض الكورونا/100 ألف |
32 |
شخص |
|
|
اعتماد الاقتصاد على النفط |
95 |
% |
|
|
الدين العام |
2019 |
2020 |
|
|
46.9 |
68.3 |
% |
|
|
العجز المالي |
23 |
65 |
مليار دولار |
|
الانكماش الاقتصادي |
9،7 |
% |
|
|
معدل الفقر |
20 |
40 |
% |
تعليقات
إرسال تعليق